عفو بین الملل کمتر از بیست روز پیش نیز با انتشار بیانیه‌ای از افزایش دستگیری ها در ایران در آستانه انتخابات مجلس اظهار نگرانی کرده بود

عفو بین‌الملل، از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، در گزارشی که امروز (سه شنبه، ۲۸ فوریه، ۹ بهمن) منتشر شده، گفته است که ایران در آستانه انتخابات مجلس، به سرکوب مخالفان شدت داده و نظارت بر فعالیت‌های کاربران شبکه اینترنت را افزایش داده است.

عفو بین‌الملل در این گزارش، به موجی از بازداشت‌ها در ماه‌های اخیر اشاره کرده و گفته است که حقوقدانان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و بستگان آنها، پیروان اقلیت‌های مذهبی و قومی، فیلم‌سازان، فعالان حقوق کارگری و افرادی که ارتباطات بین‌المللی دارند و به طور مشخص با رسانه‌های خارجی از جمله بی‌بی‌سی فارسی در ارتباط بوده‌اند، هدف نیروهای امنیتی ایران قرار گرفته‌اند.

در این گزارش اضافه شده است که ده‌ها نفر از این افراد که زندانیان عقیدتی و سیاسی هم از جمله آنها بوده‌اند، زندانی یا شکنجه شده‌اند و بسیاری دیگر، با تهدید و ارعاب روبه‌رو شده و از سفر به خارج منع شده‌اند.

اعمال فشار بر خانواده‌های افراد نیز از جمله مواردی است که عفو بین‌الملل به آن اشاره کرده است.

عفو بین‌الملل همچنین گفته است که حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان حکومت ایران و نیز زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، از بیش از یک سال پیش تاکنون ادامه داشته است.

در این گزارش همچنین به بازداشت ۵ مستندساز در سپتامبر سال ۲۰۱۱ میلادی اشاره شده است که به ارتباط با رسانه‌های خارجی از جمله بی‌بی‌سی متهم شدند و در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت بودند، هرچند آنها در اواسط دسامبر ۲۰۱۱ میلادی با قید وثیقه آزاد شدند.

عفو بین‌الملل اضافه کرده است: این باور وجود دارد که چهار نفر از این مستندسازان فیلم‌های خود را به چند رسانه از جمله بخش فارسی بی‌بی‌سی فروخته بودند و بازداشت‌ها به دنبال پخش مستندی از بی‌بی‌سی فارسی درباره زندگی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، انجام شد. پخش ماهواره‌ای برنامه‌های بی‌بی‌سی هم با پارازیت‌هایی از داخل ایران، مختل شد.

در گزارش ۷۱ صفحه‌ای سازمان عفو بین‌الملل آمده است که نگرانی جامعه بین‌الملل در مورد برنامه هسته‌ای ایران نباید باعث شود که این کشور برای رعایت حقوق بشر تحت فشار قرار نگیرد.

عفو بین‌الملل همچنین در گزارش خود به جزئیات شیوه‌های مورد استفاده مقام‌های ایران برای پایان دادن به فعالیت مخالفان پرداخته است.

در این گزارش آمده است که از ژانویه سال ۲۰۱۰ میلادی، مقامات ایران ارتباط با بیش از ۶۰ موسسه خارجی، سازمان رسانه‌ای و سازمان غیردولتی (ان‌جی‌او) را عملا غیرقانونی اعلام کردند.

به گفته عفو بین‌الملل، رسانه‌های الکترونیک نیز هدف سرکوب بوده‌اند و مقامات ایران، این رسانه‌ها را تهدیدی عمده تلقی کرده‌اند.

عفو بین‌الملل اضافه کرده است: در اکتبر سال ۲۰۱۱ میلادی، گزارش شد که اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، گفته است که همکاری با بی‌بی‌سی یا صدای آمریکا، معادل همکاری با دشمن است و با آن به شدت برخورد خواهد شد. او در ژانویه ۲۰۱۲ میلادی نیز گفت که گوگل نه یک موتور جستجو، بلکه "ابزار جاسوسی" است.

عفو بین‌الملل می‌گوید که در همان زمان، پلیس سایبری ایران (فتا) از صاحبان کافه‌های اینترنتی خواست در این مراکز دوربین مدار بسته قرار دهند و قبل از آن که به افراد اجازه استفاده از کامپیوترهای خود را بدهند، هویت آنها را ثبت کنند.

عفو بین‌الملل اضافه کرده است که همزمان با تنظیم این گزارش در فوریه سال ۲۰۱۲ میلادی که با آغاز تبلیغات انتخابات آتی مجلس ایران مصادف است، موج جدیدی از بازداشت وبلاگ نویسان و خبرنگاران در جریان است. بیش از ۱۰ خبرنگار، نویسنده و وبلاگنویس و نیز پیروان اقلیت‌های قومی و مذهبی بازداشت شده‌اند و براساس برخی گزارش‌ها، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، ایرانیانی را هدف قرار داده است که برای رسانه‌های خارجی در خارج از این کشور، از جمله بی‌بی‌سی فارسی کار می‌کنند.

عفو بین‌الملل در بخشی از گزارش خود که به اقدامات مقامات ایران در خارج از این کشور پرداخته، نوشته است: براساس گزارش‌ها، تعدادی از افرادی که در خارج از ایران به سر می‌برند، با بازداشت اعضای خانواده خود در داخل این کشور روبه‌رو شده‌اند و به نظر می‌رسد که این اقدامات به منظور واداشتن فعالان سیاسی یا فعالان حقوق بشر به توقف فعالیت‌های خود در خارج از ایران انجام می‌شود، ولی این روند به تازگی، به اعضای خانواده خبرنگارانی که در خارج از ایران فعالیت می‌کنند نیز کشیده شده است.

در گزارش عفو بین‌الملل آمده است: روز ۱۷ ژانویه سال ۲۰۱۲ میلادی، مقامات ایران خواهر یکی از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی را بازداشت کردند و او را در سلول انفرادی در زندان اوین نگه داشتند. این فرد با قید وثیقه آزاد شد، ولی قبل از آن، وادار شده بود در مقابل دوربین "اعتراف" کند و بازجوی او نیز از طریق فیس بوک با خواهر این فرد ارتباط گرفته بود.

عفو بین‌الملل اضافه کرده است: این بازداشت، همزمان با موج بازداشت وبلاگ‌نویسان و خبرنگاران در ایران همراه بود. مارک تامپسون، مدیرکل بی‌بی‌سی، روز سوم فوریه ۲۰۱۲ میلادی، اعلام کرد که گذرنامه اعضای خانواده چند کارمند بی‌بی‌سی فارسی ضبط شده است و آنها نمی‌توانند ایران را ترک کنند.

در این گزارش به نقل از مارک تامپسون آمده است که حساب‌های کاربری فیس‌بوک و ایمیل‌های تعدادی از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی هک شده است و برخی دیگر از آنها از سوی رسانه‌های رسمی ایران با "موجی از اتهامات و افتراهای کذب"، از جمله اتهامات مربوط به آزارهای جنسی، قاچاق مواد مخدر و جرایم مالی روبه‌رو شده‌اند.

در این گزارش همچنین به خبری که خبرگزاری مهر در روز هفتم فوریه ۲۰۱۲ میلادی به نقل از یک منبع بدون نام منتشر کرده، اشاره شده است. خبرگزاری مهر نوشته بود که تعدادی از افرادی که از سوی "شبکه دروغ‌پراکنی بی‌بی‌سی فریب خورده بودند"، بازداشت شده‌اند. این افراد به "ماموریت برای جمع‌آوری اطلاعات و اخبار، تولید محتوا در فرم‌های مختلف، جذب نیرو، اموزش و آماده کردن مقدمات خروج فعالان رسانه‌ای نخبه ایران از این کشور" متهم شده بودند. در حالی که بی‌بی‌سی فارسی داشتن هر گونه همکار و کارمندی در داخل ایران را رد می‌کند.

این گزارش همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران را تمدید کند.

عفو بین‌الملل کمتر از بیست روز پیش نیز با انتشار بیانیه‌ای از افزایش بازداشت‌ها در ایران در آستانه انتخابات مجلس اظهار نگرانی کرده بود.

این سازمان در آن بیانیه، از مقامات ایران خواسته بود تا به آزادی برگزاری اجتماعات احترام بگذارند و به مخالفان اجازه دهند در روز ۲۵ بهمن ماه تظاهرات مسالمت‌آمیز برگزار کنند.

تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل در مورد ایران قبل از انتخابات روز جمعه (دوازدهم اسفند) مجلس منتشر شده است.

به اصلاح‌طلبان اجازه رقابت در این انتخابات داده نشده و گروه‌های مخالف، آن را تحریم کرده‌اند.